و حكما گويند هرگاه فاعل واحد بوده باشد من جميع الجهات و الحيثيّات ، از وى صادر نشود در مرتبهء واحد مگر معلول واحد و ساير معلولات از وى به واسطه صادر شوند . و اين قول بعيد نيست از تحقيق و در حديث مؤيّد اين است . و محقق طوسى - قدس سرّه - اختيار اين قول كرده « 1 » و دليلش آن است كه علّت را لا بدّ است از خصوصيّتى معيّن ، كه به آن خصوصيّت ، معلول معين از او صادر شود . و شيء را خصوصيّتى معيّن از جهتى معيّن با شيء معيّن چون حاصل باشد ، همين خصوصيّت بعينها از همين جهت بعينها با شيء ديگر نتواند بود . پس اگر معلول ديگر از او صادر گردد به خصوصيّت ديگر و جهت ديگر تواند بود ، و تركّب علّت از خصوصيّتين لازم آيد و اين خلاف فرض است . و اختيار فاعل مانع از اين حكم نتواند بود ؛ چه اگر اختيار عين ذات فاعل باشد و تجدّد دو اختلاف در او نرود موجب تكثّر نتواند شد و الا غير محل نزاع باشد . و فاعل هرگاه تامّ الفاعليّه باشد و تأثيرش موقوف به هيچ امرى از امور نباشد و يا جميع ما يتوقّف عليه التأثير او را حاصل باشد ، آن را علت تامّه خوانند . و علّت چون تامّه باشد ، تخلف معلول از او ممتنع باشد ، يعنى جايز نبود كه علّت ، تمام باشد و موقوف بر امرى از امور نباشد و مع ذلك زمانى بگذرد و معلول از او صادر نشود و در زمانى ديگر صادر شود ، و الّا لازم آيد ترجيح بلا مرجّح ؛ چه صدور معلول در وقت ديگر با امكان صدور او در اين وقت ، ترجيح وقت ديگر خواهد بود بر اين وقت و اين ممتنع است چنان كه دانسته شد ، و شيء واحد بسيط ، فاعل و قابل هر دو نتواند بود ؛ چه فعل و قبول منافى يكديگرند و در موضوع « 2 » واحد جمع نتوانند شد مگر از جهتين كه مكثر ذات موضوع توانند شد . و معلولات جسميّه ، مركب باشند از مادّه و صورت ، چنان كه دانسته شد .

--> ( 1 ) اشارات 3 / 122 . ( 2 ) ب : موضع .